به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، احمد صادقی در یکصد و هشتاد و سومین جلسه شورا و در تذکری نسبت به تعدی به حریم شهر تهران گفت: متأسفانه مشکل حریم پایتخت بعد از گذشت سالها هنوز حل نشده و این در حالی است که اخیرا اتفاقات دیگری نیز در حال رخ دادن است. 

وی افزود: همانگونه كه مستحضريد شهر تهران و حريم آن با فرمانداري هاي متعددي در حوزه سرزميني خود مواجه مي باشد و ضرورت هماهنگي و انسجام بين بخشي در اين امور از اهميت خاصي برخوردار است وليكن در طي سال های گذشته و جاري فرمانداري هاي شهرستان هاي ري، اسلامشهر ، قدس و شميرانات و بخشداري هاي تابعه با دامن زدن به تعارضات مديريتي مبتني بر تقسيمات كشوری، حضور عوامل شهرداري در حريم جنوبي شهر تهران را غير قانوني دانسته و با هماهنگي نيروهاي انتظامي از ورود عوامل اجرايي شهرداري تهران به محدوده حريم جنوب تهران ممانعت به عمل آورده و با شكل دهي به اين روند غير متعارف كه خارج از مسئوليت هاي قانوني و تصريح شده در قوانين و مقررات حاكم بر مديريت شهري است، تفكيك و تغيير كاربري گسترده اراضي ارزشمند و بكر حريم پايتخت بعنوان آخرين لايه تنفسي شهر تهران و پايتخت كشور عزيزمان رقم خورده است.

صادقی ادامه داد: مع الوصف بر اساس طرح جامع مصوب شهر تهران در سال 1371 نواحي 6 و 7 منطقه 18 و ناحیه 4 منطقه 19 در حريم شهر تهران واقع گرديده است و حسب وظيفه ذاتي، آن مناطق كما كان نسبت به ارائه خدمات نگهداشت و پيشگيري از ساخت و ساز و تغيير كاربري اراضي در محدوده هاي اعلامي نسبت به اجرای هر چه بهتر قانون اقدام که به استناد آمار و اطلاعات ماخوذه در دوره مدیریت جدید شهری جلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز 5/1 برابر 10 سال گذشته می باشد.

صادقی گفت: از طرفی شهرستانهاي مجاور آن محدوده به دليل عدم ابلاغ طرح برنامه راهبردي مديريت و برنامه ريزي حريم پايتخت مصوب سال 1395 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با تاكيد بر آنكه مرز حريم از محدوده شهرستان تهران نبايد تعدي نمايد و نواحي فوق در تقسيمات كشوري در محدوده سرزميني آنها قرار دارند در ادوار گوناگون مشكلات متعددي براي شهرداري هاي مستقر ايجاد نموده اند.

صادقی در ادامه اظهار کرد: به نحوي كه اخيراً باتوجه به جلوگیری عوامل خدوم شهرداری تهران از ساخت و ساز غیر مجاز در اتوبان آزادگان (شهر سنگ) که دارای تبعات زیست محیطی، ترافیکی و... می باشد؛ فرمانداری اسلامشهر به كرات فشارهاي متعددي براي خروج شهرداري تهران از محدوده گلدسته و اراضي حريم واقع در جنوب غرب شهر تهران ايجاد و با تشكيل شوراي تأمين شهرستان اسلامشهر خروج شهرداري تهران را ذيل بند 1 آن مصوب و بخشداري اسلامشهر نيز مكاتبات و اقداماتي را نيز در اين راستا انجام داده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: لذا با توجه به اينكه هرگونه تغيير در مرز حريم شهر تهران مي بايست مطابق با مفاد بند 2 دستورالعمل اجرايي قانون تعاريف محدوده و حريم مصوب سال 1386 ، سازمان هاي مسكن و شهرسازي مكلفند ظرف مدت 6 ماه از ابلاغ اين دستور العمل، موارد خروج احتمالي حريم يا محدوده شهرهاي استان را از مرز تقسيمات كشوري بخش يا شهرستان ذيربط شناسايي نموده و بر اساس نقشه هاي ارائه شده از سوي استانداري مربوط نسبت به اصلاح نقشه حريم تا حد انطباق اين خطوط با يكديگر اقدام نمايند. 

صادقی در ادامه خاطر نشان ساخت: نقشه حريم اصلاحي كه در آن به اصلاح مذكور در اجراي قانون تعاريف محدوده، شهر، روستا و شهرك اشاره شده باشد؛ بايد پس از ممهور شدن به مهر دبيرخانه مرجع تصويب طرح شهر مربوطه، توسط استانداري به مراجع ذيربط ابلاغ گردد كه تا كنون اين موضوع محقق نگرديده و تا انجام اين پروسه كماكان محدوده متنازع فيه در حاكميت شهرداري تهران قرار داشته و تا زمان ابلاغ قانوني آن از سوي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، حفظ و كنترل اراضي موصوف طبق نقشه طرح جامع سال 1371 تأييد شده توسط وزارت كشور از تكاليف شهرداري تهران مي باشد.

وی افزود: همچنین به استناد ماده 8 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر در صورت تداخل مرزهای حریم مرجع حل اختلاف و رفع تداخل مراجع تصویب کننده طرح های هادی و جامع حسب مورد خواهد بود.

صادقی همچنین در ادامه و در ذکری به استانداری تهران گفت: استاندار محترم نگذارند وحدت رویه و یکپارچگی مدیریت استانداری در سطح استان خدشه دار شود. 

وی افزود: در جلسه ای که اعضای شورای اسلامی استان تهران با استان دارد محترم داشتیم و در خصوص حریم صحبت کردیم ایشان با تاکید بر موضوع حریم شهر تهران به معاونت محترم عمرانی استانداری مأموریت دادند که این موضوع را با مشارکت همه ذینفعان پیگیری و حل و فصل کنند. از آقای غراوی نیز تشکر می کنم که اهتمام ویژه به تشکیل جلسات داشتند. 

صادقی گفت: اما سئوال از استاندار محترم این است که چرا کار در حوزه ستادی در حال حل و فصل است و زیر مجموعه ایشان یعنی فرمانداری اسلامشهر شورای تأمین می گذارند و خلاف رویه دستور استاندار محترم مصوبه ابلاغ می کنند. 

وی اظهار داشت: این اتفاق در قوه قضاییه هم صورت گرفته و جناب آقای تورک معاون محترم قضایی رییس کل دادگستری استان تهران در حوزه ستادی در حال حل و فصل موضوع با ذینفعان است و رییس دادگستری شهرستان زیر مجموعه ایشان حکم به تعرض به حریم شهر تهران می کند. 

صادقی در پایان گفت: امیدواریم این موضوع با ارجاع به مراجع بالادست حل و فصل شود.